دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اسناد و نظارت عمومی

اسناد و نظارت عمومی اسناد ملی هر جامعه ای در صورت حفظ و نگهداری و سهولت دسترسی به آنها می توانند باعث ایجاد نظارت عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و وجود جامعه و دولتی کارآمد گردند.
  اسناد ملی هرکشوری که شامل کلیه ی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکس ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای ضبط صوت، لوح های فشرده و سایر مدارکی است که در دستگاه دولت و سازمان های مربوط به آن در بعد ملی، منطقه ای و محلی تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است، متعلق به همه ی مردم آن کشور و حتی نسل های آینده که هنوز به دنیا نیامده اند، می باشد. هدف ازجمع آوری و حفظ این اسناد، نگهداری گذشته وحال برای محافظت از آینده می باشد. هدف این است که افراد یک جامعه بتوانند میراث مستند خود را ببینند، بخوانند و از آنها برای ساختن حال و آینده ی خویش استفاده کنند.
  با رشد بوروکراسی و تکنولوژی در دنیای جدید که تقریباَ در تمام زوایای زندگی شخصی افراد رخنه کرده است، هر روزه مجموعه ای از هزاران اوراق اداری و مدارک دیجیتال در سازمان های مختلف به وسیله ی مسئولان و دیگر کارکنان به عنوان اسناد ملی تولید می شوند که باید زیر نظارت سازمان اسناد ملی با توجه به موضوع و میزان اهمیت آنها و پس از امحای (دورریزی) موارد بی اهمیت، در سازمان اسناد ملی بایگانی شوند.
  این اسناد که با توجه به درجه ی اهمیت شان، معمولاَ پس از سی سال در دسترس عموم به ویژه پژوهش گران قرار می گیرند، نه تنها در فهم مردم یک کشور از تاریخ خود بسیار مفید و مؤثر هستند، بلکه می توانند در حکم منبع و مرجعی برای برقراری عدالت در یک جامعه باشند، چرا که با آرشیو اسناد و ارائه ی آنها به مردم و محققان، در واقع از یک طرف به افراد این امکان را داده ایم که هویت خویش را از طریق انجام مسئو لیت های گوناگون به ثبت برسانند و از طرف دیگر در قبال وظایف و مسئو لیت های خویش جوابگو باشند و در صورت لزوم از اعمالی که در گذشته در قالب سمت های مختلف انجام داده اند، دفاع نمایند و آنها را برای دیگران شرح و توضیح دهند.
  از آنجا که پیش نیاز پاسخگویی و مسئولیت پذیری در یک جامعه ی عدالت مدار، شفافیت است، سازمان اسناد ملی وظیفه دارد که دسترسی هر چه راحت تر مردم و پژوهش گران را به اسناد فراهم نماید تا مردم و محققان بتوانند اعمال کارگزاران دولتی و اشخاص منتخب خویش را در رده های مختلف مورد بررسی قرار دهند و از نحوه ی مصارف بودجه ی عمومی و ملی در ادارات گوناگون آگاه شوند و در صورت وقوع هر گونه خطا یا اعمال غیر قانونی، افراد خاطی را با توسل به همین اسناد که در حکم شواهد و مدارک جرم آنها می باشند به پای میز محاکمه بکشانند که روندی می شود برای مجازات مجرمان، جواب گو و متعهد ساختن افراد در قبال مسئولیت های خویش و دوری از این گونه جرم ها و خطاها در آینده برای داشتن جامعه و دولتی با فساد کمتر و بازده بیشتر ؛ البته به همین شکل خدمات افراد صادق، سخت کوش و با درایت جامعه می تواند منجر به تشویق و تقدیر از آنها گردد.
  همچنین بین حفظ اسناد و تسهیل دسترسی به آنها با حقوق افراد به شخصه، رابطه ای به وجود می آید. از آنجا که نادیده گرفته شدن حقوق افراد و اجحاف در حق آنها، به وسیله ی اسناد قابل پیگری و ردیابی هستند؛ اشخاص می توانند برای دفاع از حقوق خویش به این اسناد متوسل شوند و بدین ترتیب در یک جامعه ی عدالت محور، حقوق پایمال شده ی افراد حتی با گذشت زمان فراموش نمی گردد و می توان با ارجاع و استناد به اسناد موجود در سازمان اسناد، این حقوق را استیفا نمود.
   نتیجه اینکه هرچند چالش و مرز ظریفی در ایجاد تعادل بین وجوب امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندان در دسترسی به اسناد و گزارش های مربوط به حکومت شان و سازمان های مربوطه وجود دارد، اما اسناد بایگانی شده می توانند باعث ایجاد نظارت عمومی، پاسخ گویی، شفافیت و عدالت اجتماعی گردند و مردم را از اعمال غیر قانونی خویش و حکومت حفظ کنند و از حقوق افراد چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک جمع در قالب جامعه به عنوان صاحبان اصلی جامعه و تاریخ صیانت نمایند.
+ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: