دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اسناد و نظارت عمومی

اسناد و نظارت عمومی اسناد ملی هر جامعه‌ای در صورت حفظ و نگهداری و سهولت دسترسی به آنها می‌توانند باعث ایجاد نظارت عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و وجود جامعه و دولتی کارآمد گردند.
     اسناد ملی هر کشوری شامل کلیه‌ی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت، لوح‌های فشرده و سایر مدارکی است که در دستگاه دولت و سازمان‌های مربوط به آن در بعد ملی، منطقه‌ای و محلی تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده‌اند. این اسناد متعلق به همه‌ی مردم آن کشور و حتی نسل‌های آینده است که هنوز به دنیا نیامده‌اند. هدف از جمع‌آوری و حفظ این اسناد، نگهداری گذشته و حال برای محافظت از آینده می‌باشد. هدف این است که افراد یک جامعه بتوانند میراث مستند خود را ببینند، بخوانند و از آنها برای ساختن حال و آینده‌ی خویش استفاده کنند.
    با رشد بوروکراسی و تکنولوژی در دنیای جدید که تقریباً در تمام زوایای زندگی شخصی افراد رخنه کرده است، هر روزه مجموعه‌ای از هزاران اوراق اداری و مدارک دیجیتال در سازمان‌های مختلف به وسیله‌ی مسئولان و دیگر کارکنان به عنوان اسناد ملی تولید می‌شوند. این اسناد باید زیر نظارت سازمان اسناد ملی با توجه به موضوع و میزان اهمیت آنها و پس از امحای (دورریزی) موارد بی‌اهمیت، در سازمان اسناد ملی بایگانی شوند. البته اسناد با توجه به درجه‌ی اهمیت‌شان، معمولاً پس از سی سال در دسترس عموم به ویژه پژوهش‌گران قرار می‌گیرند.
     اهمیت اسناد این است که نه تنها در فهم مردم یک کشور از تاریخ خود بسیار مفید و مؤثر هستند، بلکه می‌توانند در حکم منبع و مرجعی برای برقراری عدالت در یک جامعه باشند. زیرا با آرشیو اسناد و ارائه‌ی آنها به مردم و محققان، در واقع از یک طرف به افراد این امکان را داده‌ایم که هویت خویش را از طریق انجام مسئولیت‌های گوناگون به ثبت برسانند و از طرف دیگر در قبال وظایف و مسئولیت‌های خویش جواب‌گو باشند و در صورت لزوم از اعمالی که در گذشته در قالب سمت‌های مختلف انجام داده‌اند، دفاع نمایند و آنها را برای دیگران شرح و توضیح دهند.
      از آنجا که پیش‌نیاز پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در یک جامعه‌ی عدالت‌مدار، شفافیت است، سازمان اسناد ملی وظیفه دارد که دسترسی هر چه راحت‌تر مردم و پژوهش‌گران را به اسناد فراهم نماید. هدف این است که مردم و محققان بتوانند اعمال کارگزاران دولتی و اشخاص منتخب خویش را در رده‌های مختلف مورد بررسی قرار دهند و از نحوه ی مصارف بودجه‌ی عمومی و ملی در ادارات گوناگون آگاه شوند و در صورت وقوع هر گونه خطا یا اعمال غیرقانونی، افراد خاطی را با توسل به همین اسناد، که در حکم شواهد و مدارک جرم آنها می‌باشند، به پای میز محاکمه بکشانند. امری که می‌تواند روندی شود برای مجازات مجرمان، جواب‌گو و متعهد ساختن افراد در قبال مسئولیت‌های خویش و دوری از این گونه جرم‌ها و خطاها در آینده تا این که جامعه و دولتی با فساد کمتر و بازده بیشتر داشته باشیم. البته به همین شکل خدمات افراد صادق، سخت‌کوش و بادرایت جامعه می‌تواند منجر به تشویق و تقدیر از آنها گردد.
    همچنین بین حفظ اسناد و تسهیل دسترسی به آنها با حقوق افراد به شخصه، رابطه‌ای به وجود می‌آید. از آنجا که نادیده گرفته شدن حقوق افراد و اجحاف در حق آنها، به وسیله‌ی اسناد قابل‌پیگری و ردیابی است، اشخاص می‌توانند برای دفاع از حقوق خویش به این اسناد متوسل شوند. بدین ترتیب در یک جامعه‌ی عدالت‌محور، حقوق پایمال شده‌ی افراد حتی با گذشت زمان فراموش نمی‌گردد و می‌توان با ارجاع و استناد به اسناد موجود در سازمان اسناد، این حقوق را استیفا نمود.
     نتیجه اینکه هر چند چالش و مرز ظریفی در ایجاد تعادل بین وجوب امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندان در دسترسی به اسناد و گزارش‌های مربوط به حکومت و سازمان‌های مربوطه وجود دارد، اما اسناد بایگانی شده می‌توانند باعث ایجاد نظارت عمومی، پاسخ‌گویی، شفافیت و عدالت اجتماعی گردند و مردم را از اعمال غیرقانونی خویش و حکومت حفظ نمایند. همچنین اسناد می‌توانند از حقوق افراد چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک جمع در قالب جامعه به عنوان صاحبان اصلی جامعه و تاریخ صیانت نمایند.
+ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: