یکی از محورهای اساسی در تاریخ محلی ، تاریخ اقتصادی است ؛ زیرا از مهم ترین عوامل تولید قدرت در تاریخ ملی ، اقتصاد محلی و منطقه ای است . آگاهی از این موضوع به شناسایی مشکلات و موانع کار کمک می کند و سهم آنان را در توسعه ملی نشان می دهد.
با این مقدمه ، نخست منابع اقتصادی در تاریخ محلی و رابطه آن را با عوامل متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم ، سپس به نقش اقتصاد محلی در تولید قدرت و توسعه ملی و بازدهی آن در توزیع قدرت و خدمات رسانی به جامعه می پردازیم .
الف) منابع اقتصادی در تاریخ محلی عبارتند از : 1- منابع کشاورزی که بنیاد آن بر دو عامل ، خاک زراعتی و آب وهوا است . 2- صنایع و معادن مانند: نفت ، آهن ، سنگ ، خاک ، نمک ، حمل و نقل و ... 3- منابع دریایی ، شیلات و... 4- تجارت و بازرگانی ، به ویژه در شهرها و مناطق دریایی 5- مالیات و گمرک 6- تولیدات دامی و طیور .
این منابع اقتصادی ، براساس شرایط ، قابلیت ها ، استعداد و توانایی هر منطقه از منطقه ی دیگر متفاوت هستند . فعالیت و مشاغل افراد هم به تبع آن ، در مناطق و شهرها متفاوت است و توزیع نسبی شاغلان هم از الگوی متفاوتی پیروی می نماید ، بنابراین هر منطقه باید براساس قابلیت ، استعداد و توانایی از طرف سازمانهای محلی و دولت حمایت شوند .
ب‌) عوامل متغیراقتصادی و رابطه آنان با منابع اقتصادی: به عواملی که سبب تغییر در شرایط و اوضاع اقتصادی می شوند ، متغیرهای اقتصادی می گویند که عبارتند از : 1- جمعیت شامل : مهاجرت ، ازدواج و طلاق ، زاد و ولد و مرگ و میر 2- منابع طبیعی شامل: آب ، مراتع و جنگل ها 3- نهاد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی .
منابع اقتصادی پیوند مستقیم با متغیرهای اقتصادی دارند .اوضاع و شرایط مناسب اقتصادی برخی از شهرها و مناطق،سبب مهاجرت گروه ها و افراد مختلف به آن شهرها و مناطق می شود و آنان را به مراکز بزرگ جمعیتی تبدیل می نماید که در اطراف آنان ، شهرهای صنعتی ایجاد می شود.در چنین شرایطی نیاز به تخصص و نیروی انسانی افزایش می یابد و باعث جذب و اشتغال آنان بر اساس تخصص ، قابلیت ها و استعدادهادر آن شهرها و مناطق می گردد. پس با این زمینه ، پیوند میان متغیر جمعیت و منابع اقتصادی پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. از یک طرف ، سبب تامین معیشت ، رفاه اقتصادی ، و استفاده از نیروهای جوان و متخصص می شود و میزان سلامت ، تشکیل خانواده و زاد و ولد را افزایش می دهد و درصد طلاق و مرگ و میر را پایین می آورد ، از سوی دیگر ، ممکن است برخی شهرها و مناطق از سکنه خالی شوند و حداقل موقعیت اقتصادی خود را از دست دهند.
از طرفی ، منابع اقتصادی و منابع طبیعی مکمل یکدیگرهستند ، حفاظت از مراتع و جنگل ها ، به جهت تاثیر برآب و هوا و جلوگیری از فرسایش خاک ، جذب توریسم ، منابع تولید علوفه ، رونق اقتصادی زندگی ، نقش مهمی رادر توسعه اقتصادی ایفا می نمایند .آب هم به عنوان ضروری ترین عامل زیست انسان ، در بخش های مختلف اقتصادی مانند : کشاورزی ، صنعت و معدن ، مصرف و ... نقش حیاتی دارد. بنابراین ، احیاء و غنی سازی جنگل ها و مراتع ، بیابان زدایی و سیاست آبخیز داری تاثیر قابل ملاحظه ای در توسعه اقتصادی دارند .
افزون بر آن نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با منابع اقتصادی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی دارند . اوضاع و بستر مناسب اقتصادی ، سبب ترکیب گروه های اجتماعی متشکل از فرهنگ های متفاوت قومی ، نژادی ، زبانی و ... می شود .اگر به چارچوب روابط اجتماعی این گروه های مختلف در شهرها و مناطق نگاه کنیم،آنان با حفظ اصالت قومی و فرهنگی خویش و عدم رابطه خصوصی با دیگران، به زندگی خود ادامه می دهند .این گروه ها ، در شهرها و مناطق تابع نهادهای سیاسی و اجتماعی هستندو برای رسیدن به اهداف کار کردی مورد نظر ، تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. دوره های تورم ، کسادی ، رکود اقتصادی ، افزایش مالیات ها و ... نه تنها بر شرایط شغلی تاثیر دارند ،بلکه بر شیوه های زندگی هم تأثیر می گذارند . به عنوان مثال ، خانواده مسئول نظارت بر کارکرد تولید نسل ، اجتماعی کردن فرزند و تامین اقتصادی اعضای خانواده است . شرایط مناسب اقتصادی ، سبب آرامش و امنیت در خانواده هامی شود و منجربه استحکام و ثبات خانواده هامی گردد . این ثبات و استحکام خانواده ، باعث کاهش میزان طلاق و مرگ و میر می شود . نهادهای فرهنگی و اجتماعی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه ها ، که نقش آنان تولید نیروی انسانی و علم است وظایفی مانند: انتقال میراث فرهنگی ، آشنا ساختن افراد با نقش اجتماعی ، ایجاد دگرگونی از طریق تولید علم و پژوهش های علمی ، آماده سازی نقش شغلی و رشد و پیشرفت بشریت کنونی را برعهده دارند.
این نهادها برای عملیاتی کردن برنامه و پژوهش های علمی خود ، نیاز به اعتبارات اقتصادی دارند که باید از طریق قراردادهای اقتصادی تامین شوند . از آن طرف ، بایستی از کارشناسان متخصص اقتصادی در برنامه ریزی و بهینه سازی اقتصادی استفاده نمایند . پس هر پژوهش و برنامه یی برای انجام عملیات اجرایی، نیاز به نیروی متخصص و پشتوانه های اقتصادی دارد.
علاوه بر آن نهادهای اجتماعی و فرهنگی از تغییر الگوی زندگی ، براساس منابع اقتصادی تأثیر می پذیرند . زمانی که الگوی زندگی از کشاورزی به صنعتی تغییر کرد ، تولیدات اقتصادی از خانواده به کارخانه منتقل شد و نهادهای آموزشی و فرهنگی را ، به جهت نقش آنان در فرآیند جامعه تحت تأثیر قرار دادند ؛ زیرا آمادگی برای کاردر یک جامعه صنعتی، مستلزم صنعتی است که دانشگاه و آموزش و پرورش قادر به ارائه آن هستند . همان طور که در زندگی تغییر و دگرگونی ایجاد می شود در سطوح بالاتری دانشگاه ها و آموزش و پرورش هم دچار تغییر و تحول می شوند ، تا بتوانند درارائه خدمات آموزشی به جامعه آماده و مهیا باشند ، به ویژه ورود به مشاغلی مانند : علوم پزشکی ، مهندسی ، معلمی ، استادی و... مستلزم اخذ مدرک تحصیلی است که مجوز صدور صلاحیت آن از طریق دانشگاه و آموزش و پرورش صادر گردد .
اما نهادی های سیاسی و سازمان های محلی ، به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی ، وظیفه نظم و انضباط اقتصادی ، شفاف سازی درآمد ، مصارف و نظارت کیفی آن را برعهده دارند ، باید ظرفیت منابع اقتصادی را با اعمال مدیریت و سیاست درست در توزیع اعتبارات براساس قابلیت ها ، پتانسیل ها و استعدادها مورد توجه قرار دهند . از جمله سازمانهای محلی یا منطقه ای مانند: نظام درآمد ، شورای برنامه ریزی استان و شهرستان ، کار گروه های تخصصی ، خزانه معین به عنوان نظام مالی ، ستاد درآمد و تجهیزات باید درآمد حاصله ، اعم از : کشاورزی ، صنعت ، معدن ، تاسیسات ، مالیات ، گمرک ، درآمدهای انحصاری مالکیت ها ، حمل و نقل ، تجارت و بازرگانی و حتی تولیدات دامی و طیور را مشخص نمایند . از سوی دیگر، بستر مناسب برای رشد و توسعه را با اقدام به کاهش هزینه های صادراتی ، تسهیل تجارت ، مهار تورم ، تنظیم مالیات و گمرک ، توسعه زیر ساخت ها ، و ایجاد اتحادیه ها ، اصناف ، سازمانها و شرکت های تعاونی و شوراهای محلی برای آنان فراهم کنند و نظام بهره برداری را ساماندهی نمایند . چنانچه این اقدامات از طرف سازمانهای محلی و دولت صورت گیرد ، باعث حضور فعال نیروهای انسانی متخصص در بخشهای مختلف و تشویق صاحبان حرف ، مشاغل و تولید کنندگان می گردد . در پایان می توان گفت وقتی که شرایط مناسب اقتصادمحلی در کنار امنیت و ثبات قرار گیرد هم مشکلات و موانع کار را برطرف می کند و هم توان تولید قدرت محلی را افزایش می دهد و افزایش تولید قدرت محلی ، سبب افزایش قدرت و توسعه اقتصاد ملی می شود ، که نتیجه آن توزیع قدرت و خدمات رسانی به جامعه و مردم می باشد.