تاریخ محلی کیفی است نه کمی، یعنی نمی‌توان آن را با آمار بیان کرد زیرا در سطح محلی اعداد معنی خود را از دست می‌دهند. اگر دقت زیادی به خرج ندهیم، معمولاً ارقام به شکل نادرستی تفسیر می‌شوند، علاوه بر اینکه در بیشتر موارد این اعداد و ارقام به شکلی آگاهانه تحریف و دست‌کاری می‌شوند. مثلاً کارگران یک کارخانه، آمار تولید را بیشتر نشان می‌دهند یا صاحبان کارخانه‌ها به منظور پرداخت مالیات کمتر چنین اعدادی را کمتر نشان می‌دهند. در بیشتر موارد هم، پیچیدگی این ارقام و اعداد و بی‌تفاوتی یا ذی‌نفع بودن مأموران بازرسی نسبت به این دستکاری ها، درستی این آمارها را در معرض شک و تردید قرار می‌دهد. به عنوان مثال، نرخ بیکاری در جامعه در شکل‌های گوناگونی محاسبه می‌گردد و به همین شکل نه قیمت میانگین کالاهای اساسی جامعه، که به وسیله‌ی ارگان های مختلف دولتی محاسبه می‌شوند، و نه نرخ متوسط تورم  در جامعه، قابل اعتماد می‌باشند.
      بنابراین یک مورخ محلی به جای اینکه آمارها را به عنوان مبنای کار خویش قرار دهد باید در استفاده از آنها بسیار محتاط باشد و نقادانه با این آمارها برخورد نماید. مثلاً چنین مورخی حتماً باید تفاوت بین قیمت یک محصول کشاورزی در بازار و قیمت واقعی آن محصول را که یک کشاورز دریافت می‌کند، در نظر بگیرد. همچنین در هنگام برآورد آمارها و قیمت‌ها از تولیدات یک کارخانه یا زمین کشاورزی توسط مأموران یا ممیزان مالیاتی، تغییرات گوناگونی صورت می‌گیرد که یک مورخ محلی با در نظر گرفتن چنین تغییراتی نمی‌تواند بر این آمارها تکیه نماید. توضیح اینکه یک مأمور مالیاتی یا مأمور دولتی با تصور اینکه در نرخ های ارائه شده در مورد تولیدات یک واحد صنعتی تقلبی صورت گرفته و قیمت‌های ارائه شده کمتر از قیمت‌های واقعی است، قیمت‌های بالاتری را برای آن واحد صنعتی برآورد می‌کند و به مقامات بالاتر از خود گزارش می‌دهد.  تصور کنید اگر آن مقام بالاتر هم چنین دیدگاهی نسبت به نرخ‌های ارائه شده داشته باشد، چه تغییراتی در اعداد موجود از ابتدا تا انتهای تصمیم‌گیری و گزارش‌های مربوطه ایجاد خواهد شد. لذا این آمارها نباید به عنوان گزارش‌های صحیح اقتصادی در نظر گرفته شوند. به ویژه اینکه در بعضی مواقع یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به دولت از جانب مردم وجود دارد، به خصوص هنگامی که جواب‌دهندگان یک پرسش‌نامه بدانند که جواب آنها برایشان از نظر مالی عواقبی درپی خواهد داشت. مثال بارز در این زمینه، پرسش‌نامه‌های مربوط به وضعیت مالی خانواده‌ها برای دریافت یارانه است که به همین شکل تلاش برای فهم میانگین درآمد و دستمزد در یک منطقه را مشکل می‌کند. زیرا افراد اعم از کارفرما و کارگر در بیان میزان حقوق افراد عوامل گوناگونی مانند مالیات، حق بیمه، دریافت یارانه، حداقل میزان دستمزد تعیین‌شده از طرف اداره‌ی کار و … را در نظر می‌گیرند و معمولاً جواب‌هایی نادرست به پرسش‌کننده یا پرسش‌نامه می‌دهند. بدین ترتیب آمار و گزارش‌های مبتنی بر این پرسش‌نامه‌ها غیر قابل اعتماد می‌شود.
      بجز مشکلات یاد شده که دقت آمارها و اعداد و ارقام را زیر سؤال می‌برد، در یک پژوهش محلی، تفاوت‌های منطقه‌ای و محلی را در تحلیل آمارها نباید از نظر دور داشت. در همین مسأله‌ی منحنی میانگین دستمزدها، خط فقر با توجه به میزان هزینه‌ها، که از ناحیه‌ای به ناحیه‌ی دیگر فرق می‌کند، تعیین می‌گردد. لذا سطح رفاه جوامع نیز با در نظر گرفتن میزان دستمزدها در رابطه با خط فقر از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر یا از شغلی به شغل دیگر متفاوت است. بنابراین صرف توجه به تفاوت‌های آماری نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد، زیرا در هر منطقه میزان رونق و رکود اقتصادی به عواملی مانند نقش بخش‌های خصوصی و دولتی در آن منطقه یا میزان سرمایه‌گذاری‌های نابرابر در شغل‌های مختلف بستگی دارد. به عنوان مثال، ممکن است آمارها نشان دهند که یک منطقه در یک سال نه تنها در تولید گندم خودکفا شده، بلکه تولید مازاد هم داشته و گندم‌های خویش را به مناطق دیگر صادر نموده است. چنین آماری در صورت صحت و درستی نمی‌تواند نشانه‌ی رشد کشاورزی آن منطقه در آن سال باشد، زیرا ممکن است با کمی بررسی مشخص شود که در آن سال کشاورزان از کشت محصولات دیگر خودداری کرده و تمام زمین‌های خویش را گندم کاشته‌اند. لذا آن منطقه در عین اینکه تولید گندم مازاد داشته، اما مجبور شده برای تأمین دیگر نیازهای خویش محصولاتی را که تا به حال خودکفا بوده، وارد نماید. بنابراین، در یک ارزیابی نهایی شاید نتیجه‌گیری شود که آن منطقه نه تنها رشد اقتصادی نداشته، بلکه به علت واردات بعضی محصولات تراز نابرابر اقتصادی هم داشته است.
       مثالی دیگر در ضرورت تحلیل کیفی داده‌های آماری در تاریخ محلی، میزان هزینه‌ای است که هر خانوار ایرانی برای خرید نان در هر سال می‌کند. چنانچه یک محلی‌کار به آمارهای رسمی دولتی و کشوری در این زمینه رجوع کند، نمی تواند فهمی دقیق از برآورد این هزینه در منطقه ی مورد مطالعه‌ی خویش نماید. زیرا با اینکه قیمت هر قرص نان با یک وزن مشخص توسط دولت برای سراسر کشور تعیین می‌گردد، اما به عوامل محلی بسیاری دربرآورد هزینه‌ی سرانه‌ی آن برای هر خانواده در یک منطقه‌ی خاص بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: 1- کیفیت نان که میزان بالای آن در هر منطقه منجر به دورریزی کمتر نان، مصرف بهینه و در نتیجه هزینه‌ی کمتر خانوارها می‌شود. 2- عادت های غذایی خانوارها که در هر منطقه متفاوت است، یعنی بعضی مناطق نان بیشتر و بعضی نواحی نان کمتری مصرف می‌کنند. 3- میزان کارایی اصناف نانوایی در هر منطقه برای کنترل کیفی پخت نان و جلوگیری کردن از تقلب نانوایان و توزیع‌کنندگان کیسه‌های آرد. 4- فرهنگ مردم هر منطقه در خرید و نگهداری نان در خانه‌ها در میزان مصرف سالیانه‌ی آن مؤثر است و عوامل دیگر که یک مورخ محلی با در نظر گرفتن آنها در منطقه‌ی مورد مطالعه‌ی خویش می‌تواند به برآوردی نسبتاً دقیق در مورد پژوهشی خویش برسد.
     یا اینکه نرخ مرگ‌ومیر در سطح یک کشور با توجه به عواملی مانند سوءِ‌تغذیه، سطح بهداشت جامعه، بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا یا آب، میزان سقط جنین، مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای و … از ناحیه‌ای به ناحیه‌ی دیگر متفاوت است. بنابراین، بر عهده‌ی یک محلی‌کار است که در مطالعات جمعیت‌شناختی خویش، تفاوت‌های منطقه‌ای را در نظر بگیرد.
      با توجه به موارد یاد شده، یک مورخ محلی در پژوهش‌های خویش راجع به یک منطقه به داده‌های آماری که چیزی جز تعمیم‌های کلی نیستند، اتکا نمی‌کند و بدون پیش‌فرض، مشکلات و عناصر تأثیرگذار موقت و دایمی در هر منطقه را بررسی می‌کند و پس از پژوهش در این عوامل به فرض‌های خویش می‌رسد. در این راستا، آمارها می‌توانند به عنوان شواهد تأییدکننده‌ی فرض‌های حاصل از تحقیق به کار آیند و مورخ محلی را در تئوری بنیادی خویش برای رسیدن به نتایج تحقیق در جهت بررسی مشکلات روز یاری نمایند. چنین رهیافتی منجر به اقتصادی می‌شود که برنامه‌های متفاوت و موازی برای مناطق گوناگون کشور متناسب با تفاوت‌ها و توانایی‌های آن مناطق برنامه‌ریزی می‌کند.